حقيقة وضع غير المسلمين في الدولة العثمانية

وهذه الصورة المركبة لوضع غير المسلمين في الدولة تتعارض جذرياً مع الصورة الإيديولوجية المصطنعة "عكست التركيبة السكانية للسلطنة العثمانية في القرن السادس عشر، إلى حد بعيد، الموروثات البيزنطية والتركية والفارسي والعربية والبلقانية وسواها. ورغم زعامتها للعالم الإسلامي من حيث القوة العسكرية الضاربة، فإن الاختلافات المذهبية والعرقية بقيت فاعلة في داخلها ولم يكن من السهل تجاوزها. والشعبوية العثمانية السابقة باتت عاجزة عن إدارة الصراع في السلطنة الجديدة المترامية الأطراف، والمتعددة الأجناس والطوائف المذهبية" (ص 29) ثم يدخل في عملية إطراء ذاتي للمنهج الاجتماعي (الماركسي) القادر أكثر من غيره على تحليل طبيعة النظم العثمانية الطبقية.

 هل كلف الحكم العثماني شعوبه ثمناً باهظاً؟ ولهذا ليس من الصحيح الزعم بأن الفلاحين دفعوا ثمناً باهظاً من دمائهم ونتاجهم للارتباط بالسلطة المركزية الصارمة في الدولة العثمانية، وكذلك ليس صحيحاً الزعم بأن الدولة العثمانية استنزفت في مرحلة القوة طاقات الفلاحين والقوى المنتجة بالحروب المستمرة، لأنه لولا التدخل العثماني ودفاعه عن بلادنا ضد العدوان الأوروبي لعرفت بلادنا الاستنزاف الحقيقي الذي لاقاه سكان الأندلس وسكان أمريكا الأصليون على أيدي الإسبان والبرتغاليين أنفسهم الذين كانوا يحدقون ببلادنا التي كان ينتظرها مصير الآخرين لولا العثمانيين، ومن الإجحاف القفز على هذه الحقيقة الساطعة والادعاء بأن حروب العثمانيين كانت استنزافاً، فالمنطقة يحدق بها الذئاب الأوروبية من جميع جهاتها، وفي ذلك يقول المؤرخ العربي زين زين : "يصح القول بأن الحكم العثماني حمى الأقطار العربية والإسلام من التعدي الخارجي قرابة أربع مائة سنة" ،  ثم ندعي أن العثمانيين هم الذين استنزفوها، في الوقت الذي كانت فيه التهمة الشائعة أن الدولة العثمانية لم تسمح للعرب بحمل السلاح والخدمة العسكرية تحت لوائها ، وهي أيضاً تهمة غير صحيحة، ولكن من من هؤلاء المتهفمين نصدق؟ إذا لم تجندنا الدولة قالوا إنها عزلتنا وأهملتنا وإذا تبين أنها جندتنا قالوا إنها استغلتنا وعطلت قوانا! فهل الهدف هو تشويه صورة ذلك العهد بأي ثمن ومهما كانت الاتهامات متناقضة وغير واقعية؟

إن من المبالغات التي تقوم عليها هذه الرؤية تصوير سلطة السلطان العثماني أولاً ثم الولاة تالياً فنجد الحديث عن الجموح في الاستبداد المطلق وسريان الإرادة السلطانية بصفتها قانوناً لا مرد له ولا مرجعية إلا هواه ومصالحه الذاتية وعن ملكيته العليا للأرض وتحكمه الاستبدادي بقوى الإنتاج وعلاقاته مما أدى إلى زوال أي حلم بالعدالة والمساواة والتخفيف من الضرائب ومن التحكم بحرية الفلاحين، فكل تلك الأحلام مجرد إيديولوجيا ساهمت في التمهيد للهيمنة العثمانية التي دفعت الجماهير ثمناً باهظاً للارتباط بها نتيجة الحروب المستمرة في الخارج زمن القوة، ثم في الداخل زمن الضعف وكان إنجازها هو تغيير السلطات المملوكية والصفوية والبيزنطية السابقة وإحلال سلطة طبقية بديلة طورت أساليب القمع والنهب، كل ذلك يذكر تحت عنوان الطرح العلمي ووصم الرؤى المخالفة بشتى صفات الانفعال والأدلجة والأوهام، ولكننا نجد كلاماً آخر في كتب التاريخ حيث يقول الدكتور محمد أنيس إنه عند مقارنة الضرائب المملوكية والإيرانية بالضرائب العثمانية نجد أن الضرائب العثمانية كانت " أخف وطأة " لسبب واضح هو قلـة الحــروب في الشرق الأدنــى بعدمــا حكمـــت الدولة العثمانية المنطقة بأسرها، وهو ما تحدث عنه جب وبوون قبل ذلك أيضاً، ويؤكده مؤرخون آخرون بالحديث عن "السلام العثماني" "الطويل".

في سنة 1988 صدرت عن دار الفارابي في بيروت الترجمة العربية لكتاب "الفتح العثماني للأقطار العربية 1516-1574" للمؤرخ السوفييتي نيقولاي إيفانوف، وقد احتوى الكتاب على أفكار جديدة ومثيرة في موضوعه ويمكن عدها انقلاباً على المفهوم الماركسي الرسمي للتاريخ العثماني، ليس بسبب ضخامة "الاكتشاف" بل بسبب اختلافه عن الصورة شديدة السلبية التي يحملها أنصار الماركسية عن تاريخ المشرق الحديث، وجرأة الكاتب في طرحه رؤية مغايرة في زمن الرقابة الثقافية المشددة، ولهذا لم يكن من العجيب أن يحاول المؤرخون الرسميون الالتفاف على النتائج التي توصل إليها إيفانوف ومحو آثارها العملية، كما يبدو جلياً في مقدمة الكتاب وخاتمته، وهذا ليس عجيباً وفقاً لحاجات الرقابة على التفكير "القويم" في الأنظمة الإيديولوجية المستبدة والتي كانت نسختها السوفييتية على وشك الانهيار في ذلك الزمن، بل العجيب أن يستمر الحديث بهذه اللغة الفوقية بعد التحولات التاريخية الكبرى التي جرت على الاتحاد السوفييتي، وبالطبع ليس المقصود هنا شخصاً بعينه، وهناك دلائل على تغير في لغة الخطاب عند مقدم الكتاب، بل المقصود استمرار هذه المقدمة والخاتمة رغم التغيرات التاريخية التي عصفت بالكتلة الاشتراكية كلها والكشوف العلمية المتعلقة بالدولة العثمانية بعد فتح الوثائق ونشر الأبحاث الجديدة، ولعل ذلك الاستمرار في الطرح بعد انتهاء صلاحيته خير لتطلع الأجيال الجديدة على الثقة المفرطة التي كانت لغة الاستبداد المزيفة تتحدث بها إلى ما قبل سقوطها بقليل، ليتواضع الجميع ولا يظن أحد أن البقاء للقوة مهما علت.